نظرة عامة ولمحة حول القمة العالمية للإعاقة 2025
تعتبر القمة العالمية للإعاقة آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في البلدان النامية. حيث أنشئت القمة في عام 2017 بهدف جمع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والذين يشتركون في نفس الهدف والرؤية حول التنمية الدامجة للإعاقة والعمل الإنساني. وتهدف مؤتمرات القمة إلى سد الفجوة بين مجالين لا يزال الانفصال سمة بارزة بينهما وهما- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، حيث تمثل القمة العالمية للإعاقة آلية تتجاوز عن كونها مجرد قمة تنعقد لمدة يومين كل ثلاث سنوات. بل هي آلية تستلزم المناصرة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي في مجال التنمية والحشد لحركة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. والأهم من ذلك، أنها شراكة بين الدول الأعضاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي متجسدة في الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ ترتيبات الاستضافة المشتركة.
القمة العالمية الأولى للإعاقة لعام 2018، حيث شاركت في استضافتها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (المعروف حالياً باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية)، وحكومة كينيا، والتحالف الدولي للإعاقة، في لندن. حيث كانت القمة حدثاً مهما لدمج ذوي الإعاقة مع ما يقرب من 1,200 مندوب، مما جذب اهتمامًا غير مسبوق من القادة وصناع القرار.
القمة العالمية الثانية للإعاقة لعام 2022، حيث استضافتها حكومتا النرويج وغانا بالاشتراك مع التحالف الدولي للإعاقة في أوسلو. وأسفرت القمة عن مشاركة أقوى من قبل ممثلين رفيعي المستوى، ويعزى ذلك الى انعقادها بشكل افتراضي. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7,000 مشارك قد حضروا القمة الافتراضية في شباط/ فبراير 2022.
القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، حيث تستند إلى إنجازات القمتين السابقتين، وتشارك في استضافتها حكومتا ألمانيا والأردن، إلى جانب المستضيف الدائم الممثل بالتحالف الدولي للإعاقة. ومن المقرر أن تكون القمة حدثاً شخصياً (مع إمكانية الحضور الافتراضي) في الفترة من 2 إلى 3 نيسان/ أبريل 2025 في برلين. كما ستنفذ الأمانة العامة للقمة العالمية للإعاقة والتحالف الدولي للإعاقة عملية تشاور عالمية مع منظمات الاشخاص ذوي الإعاقة ومع الجهات ذات العلاقة المعنيين لاختيار الأولويات التي سيتم تناولها خلال القمة القادمة.
والأهم بالنسبة لنا هو أننا بحاجة إلى التعلم مباشرة من ومع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم. فلا يمكن لأي جهة فاعلة بمفردها تحقيق التحول المطلوب. حيث ستكون الشراكات الجيدة التنظيم والتعاون عبر القطاعات هي المحفزات الأساسية للتغيير.
نظرة عامة على القمة العالمية للإعاقة 2025
إن الهدف من القمة القادمة هو بناء وتوسيع الزخم الذي حظي بهما الاجتماعان السابقان للقمة العالمية للإعاقة، من خلال تضخيم تأثيرها في النهوض بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم من خلال التعاون الدولي. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، تم تحديد العديد من الرسائل الرئيسية من قبل المستضيفين المشاركين لتحديد النهج الأكثر تطوراً وابتكاراً للقمة العالمية للإعاقة 2025:
- لا شيء عنا بدوننا.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأساس والهدف الذي بنيت عليه القمة العالمية. حيث سيتم ترجمة العبارة التي غالبا ما يتم اقتباسها " لا شيء عنا بدوننا " إلى إجراءات ملموسة من خلال:
- تعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لإبداء رأيها في التزامات القمة العالمية للإعاقة، حيث ستستند الالتزامات إلى المشاورات مع منظمات ذوي الإعاقة، والتي ينبغي أن تستجيب للأولويات التي يعرب عنها الأشخاص ذوو الإعاقة.
- ستكون برلين مسرحا للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض أولوياتهم ووجهات نظرهم مباشرة إلى الجمهور العالمي. ولن يقتصر الامر على سلسلة من الخطابات السياسية، التي تتحدث "عنا"، إنما سنقدم أيضاً تبادلاً بين الشركاء المعنيين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن الواضح أن ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة يرغبون في تسريع الزخم الذي أوجده اجتماعا القمة العالمية للإعاقة، وتوسيع الجهود العالمية لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الهادفة. وفي الوقت نفسه، نشعر بالحاجة إلى خلق المزيد من الفرص للجهات ذات العلاقة المتعددين للالتقاء من أجل التغيير الحقيقي، حيث أننا نواجه بشكل متزايد حقيقة أن الالتزامات والسياسات الحسنة النية إما أنه لا يتم تنفيذها، أو أنها لا تؤدي إلى تأثير منهجي. لذا فنحن بحاجة إلى آلية جريئة لتجسيد الالتزامات الدولية إلى سياسات عملية.
- التركيز على التنفيذ.
سيكون من شأن القمة العالمية للإعاقة 2025 تغيير نظرة صناع القرار من خلال عرض ما يلي بطريقة مدهشة وإبداعية:
- أفضل الممارسات الذكية والملهمة التي يمكن اعتمادها وتوسيع نطاقها بسهولة؛ وكذلك
- واقع التمييز والحرمان من حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من عواقب على حياة وحقوق أكثر من مليار إنسان.
سوف تستخدم القمة العالمية للإعاقة 2025 أساليب إبداعية وتفاعلية لعرض أمثلة عملية من جميع أنحاء العالم، ولن نكتفي بتقديم الممارسات الجيدة فحسب، بل إننا نعتزم أيضاً أن نعرض الإخفاقات والثغرات والواقع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا من شأنه أن يتحدى القوالب النمطية والأفكار الخاطئة حول الإعاقة ويسمح لنا بالتعلم من بعضنا البعض.
حيث يتسلح المستضيفون المشاركون بالطموح للتوصل إلى وثيقة ختامية قوية للقمة العالمية للإعاقة 2025 من أجل تعزيز العلاقة بين البلدان المانحة والبلدان الشريكة.
- التركيز على الحقوق.
ستوضح القمة العالمية للإعاقة 2025 أن التمييز المستمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هو انتهاك لحقوق الإنسان والتي تلتزم الدول الأطراف باحترامها وتعزيزها. حيث ستحقق ذلك من خلال اتخاذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – ومضمونها والثغرات المحددة في تنفيذها – كنقطة انطلاق ومرجع لجميع العمليات والمناقشات في سياق القمة العالمية للإعاقة.
حيث يرغب المستضيفون المشاركون في استخدام القمة العالمية للإعاقة 2025 لإعادة ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الهادفة والتحسينات الملموسة في مجالات حياتهم. وأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عملاً طوعياً، بل هو نتيجة لالتزامات ملزمة. فلا بد أن ينعكس ذلك بوضوح في السياسات والآليات الدولية للتعاون التنموي، وبناء عليه يتوق المستضيفون المشاركون إلى خوض عملية تفاوض سياسية تؤدي إلى التزامات أكثر تأثيراً من الجهات ذات العلاقة من اجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.
- الملكية الوطنية.
لن تستوفى مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا تحملت جميع البلدان المسؤولية عن مسألة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. والفكرة هنا تكمن في أن النجاح المستدام لن يتحقق إلا إذا اعتمدت البلدان نهجاً جاداً وجعلت حقوق الإعاقة أولوية سياسية. وفي هذا الصدد، ينبغي التركيز على ضرورة ما يلي:
- استيعاب المشكلة على جميع المستويات السياسية؛
- منح كيانات الدولة التفويض والموارد اللازمة؛
- وضع خطط وطنية شاملة ومعممة لمواجهة التحديات، بما في ذلك التشريعات والالتزامات المالية؛
- إشراك منظمات ذوي الإعاقة بشكل هادف ومنهجي في جميع عمليات صنع القرار.
وفيما يتعلق بالقمة العالمية للإعاقة لعام 2025، فإننا نتوقع ترجمةً للملكية الوطنية إلى التزامات طموحة وملموسة، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات وكامل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن الملكية الوطنية الواضحة تلعب دوراً مهماً في التعاون الدولي. وهي شرط مسبق للشراكات المتكافئة، وللإنجازات التي تستمر حتى بعد انتهاء التعاون أو التمويل. وينطبق هذا في مجال إدراج الإعاقة كما هو الحال بالنسبة لأي مجال آخر من مجالات التعاون الدولي.
- التنمية الدامجة للإعاقة.
ستعمل القمة العالمية للإعاقة 2025 على سد الفجوة بين مجالين لا يزالان منفصلين: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي.
حيث ستقوم بذلك عن طريق ما يلي:
- اعتماد وثيقة ختامية تسلط الضوء على أهمية التعاون التنموي والعمل الإنساني وفقاً للمادتين 32 والمادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوضح بعبارات ملموسة الالتزامات التي ستتبع لتعميم الاتفاقية في كل جانب من جوانب التعاون التنموي والعمل الإنساني.
- ضمان مراعاة إدراج الإعاقة بشكل كافٍ في المناقشة الحالية وما بعد أجندة 2030.
إن هدفنا هو خلق زخم سياسي قوي: ستكرس القمة العالمية للإعاقة القادمة كخطوة رئيسية نحو إحداث دفعة كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأمين مساحة كبيرة لتضمين الإعاقة في جدول أعمال ما بعد عام 2030. فعندما ننظر إلى جدول أعمال عام 2030 الحالية، نستشعر أننا لا زلنا بعيدين عن هدف عدم ترك أي شخص خلف عن الركب. بل على العكس تماماً، يتم إهمال معظم الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والزلازل في سوريا وتركيا.
إن طموحنا هو تشجيع البلدان المانحة على ضمان أن تكون جميع مساعداتها التنموية (الثنائية والمتعددة الأطراف) دامجة للإعاقة بحيث يتم تعميم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في التعاون التنموي.
- سد الفجوة.
ستسد القمة العالمية للإعاقة 2025 الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون من خلال:
- تعزيز الالتزامات التي تدعم التعاون الدولي. إذا كانت الدولة بحاجة إلى دعم لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن آلية القمة العالمية للإعاقة تهدف إلى الجمع بين الجهات ذات العلاقة وتيسير التعاون الإنمائي في هذا المجال.
- الإشارة إلى فجوات التمويل. تمثل الأموال المتاحة المخصصة لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة حصة ضئيلة من تلك الوسائل المتاحة لمكافحة التمييز على أساس معايير أخرى (مثل الجنس أو العمر). ولذلك، ستوضح القمة العالمية للإعاقة أن الصناديق الإنمائية القائمة بحاجة إلى تعميمها من جانب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن هناك حاجة إلى تمويل إضافي محدد.
إننا بحاجة إلى جذب موارد مالية جديدة وتخصيص المزيد من الموارد المتاحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. نحن نرغب في أن نفعل الأشياء بشكل مختلف ويجب أن نشجع تغيير النظام المبتكر والتفكير الإبداعي والأفكار الجديدة لضمان تنفيذ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في نهج ثنائي المسار للتعميم والتدخلات المستهدفة. حيث تتمثل الفكرة الأولية التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل إدراجها في جدول أعمال القمة العالمية للإعاقة في آلية جديدة للتعهد المالي لـ "صندوق عالمي للإعاقة" مستقبلاً، والذي يمكن أن يعطي المزيد من النفوذ للحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الجهات ذات العلاقة المهمين الآخرين. والتي لا يجب ان تحصر في الحكومات فحسب، بل يجب أن يكون القطاع الخاص أيضاً حليفاً مهماً في سعينا لسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.
- التركيز على البيانات والأدلة.
تعد البيانات المصنفة حسب الإعاقة شرطاً أساسياً لتغيير الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة، ومن الضروري تعزيز ثقافة التنمية الدامجة للإعاقة حيث نتعلم من بعضنا البعض ونستخدم الأدلة لتدخلاتنا. لذا فإننا نحتاج إلى ممارسات جيدة وبيانات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن التركيز على التأثير والأدلة والتعلم يتطلب إجراء تحليل مناسب للثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية، وكيفية معالجتها. كما إننا بحاجة إلى معرفة الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى الاستثمار في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث سيأتي هذا التحليل من التقرير العالمي لدمج الإعاقة (الذي يعده حالياً التحالف الدولي للإعاقة وعدة منظمات تابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع تكتل وبتمويل من ألمانيا) ومركز بيانات الإعاقة الذي سيطلقه البنك الدولي في القمة العالمية للإعاقة 2025. وبفضل هذه الأدوات، ستكون أوجه عدم المساواة والتمييز وكذلك احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً ويمكن حينها وضع سياسات مناسبة دامجة للإعاقة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالأمانة العامة للقمة العالمية للإعاقة على العنوان التالي:
summit@ida-secretariat.org
أو زيارة الموقع الإلكتروني للقمة العالمية للإعاقة:
www.globaldisabilitysummit.org