تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

منتدون يدعون إلى تشغيل الأشخاص المعوقين/ alrai.com

2012-10-09

عمان - الرأي - اكد مشاركون في ندوة حوارية ضرورة تفعيل نص المادة 4/ج/3 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، ونص المادة 13 من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وفقا للنسبة التي جاءت في القانون وهي 4 بالمئة من مجموع العاملين في المؤسسات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملا.
وطالب المشاركون في الندوة التي حملت عنوان «حقي في العمل» والتي عقدها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالتعاون مع وزارة العمل وكل من جمعية «أنا إنسان»، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في غرفة صناعة عمان بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على فرصة العمل المناسبة تنفيذا للقانون وليس منة او شفقة.
وأكد سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في كلمته التي ألقاها خلال الورشة على سعي المجلس الدائم منذ تأسيسه لتحقيق دمج كامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا لضمان مستقبل أفضل لهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة الجهات التي تعين المجلس على تحقيق أهدافه.
وأشاد سموه بالدور الذي لعبته وزارة العمل في تبني هذا النهج من خلال انشاء وحدة خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بمشكلة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص، وإطلاق نظام التشغيل الإلكتروني (NEES).
بدورها قالت أمين عام المجلس د.أمل نحاس ان المجلس يولي اهتماماً بالغاً في مجال التشغيل والتدريب المهني من خلال اتفاقيات مشتركة، حيث تم تدريب (845) من ذوي الاعاقة في المؤسسات العامة والخاصة وتوفير (1083) فرصة عمل منذ تاسيس المجلس وحتى الان.
من جهتها اكدت مديرة البرامج والتدريب في معهد ايجابي/غرفة صناعة عمان رحمة طملية على تفعيل التنمية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق حلم الكثير من المتمييزين منهم للحصول على «حقهم» في العمل.
وكشفت ورشة مماثلة حملت عنوان «تعزيز الميزة التنافسية بالتنمية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة» بالتشارك مع ممثلي المؤسسات الصناعية والغير صناعية ان ثمة قصورا من المؤسسات الرسمية والاهلية في تفعيل المادة الرابعة في القانون، وان على الجهات ذات العلاقة الدفع باتجاه اقناع هذه الجهات بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
وعرضت في الورشة قصص نجاح لاشخاص ذوي اعاقة كانت لهم انجازات مهمة في الاعمال التي يديرونها، كما قدم الخبير الوطني في «الايزو 26000» المعني بالمسؤولية المجتمعية عائشة أبوعياش شرحا حول أهمية النقاط الرئيسية التي تشير اليها المواصفة الدولية في التأكيد على أهمية دعم وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشارت الى ان المواصفة تدعو الى عدم التمييز في معاملتهم لأنهم أفراد من هذا المجتمع ويحق لهم أن يعاملوا معاملة المثل في كل مناحي الحياة وخاصة حقهم في الحصول على فرص عمل ليس لكونهم من الأشخاص ذوي الإعاقة بل لأنهم يمتلكون مؤهلات علمية وعملية تؤهلهم لذلك.
وأشار مدير مديرية متابعة التدريب والتشغيل في المجلس أحمد عبدالكريم اللوزي الى أن المجلس عمل منذ عام 2009 ولغاية 2011 على تشغيل 952 شخصا من ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص وتدريب 845 منذ عام 2008 ولغاية 2011.
وأكد ضرورة ضمان استمرارية العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وليس فقط حصولهم على فرص العمل وذلك من خلال توفير بيئة العمل المسهلة بيئياً وغير ذلك مما يضمن الدمج الحقيقي لهم.
ودعت رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين آسيا ياغي الى ضرورة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد في المجتمع، بما يحقق معنى التكافؤ والتكافل الإجتماعي، ويساهم في تطوير المؤسسات وتعزيز المجهود في بناء المجتمع بالخروج بموظفين أكفاء وأفراد مجتمع مؤهلين ومدربين.
http://www.alrai.com/article/544251.html