مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتساءل "من يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محنة كورونا المتفشي حول العالم

جينيف – 17 مارس آذار 2020- لم ينجز الكثير في مجال الإرشاد والدعم اللازم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال, الإنتشار الوبائي لفايروس كورونا جيل 19- بالرغم من أنهم جزء مهم من المجموعات الأكثر تعرضا للمخاطر والتهديد كما صرحت السيدة كاتالينا ديفانداس

الأشخاص ذوي الإعاقة شعروا بأنهم قد أهملوا وتم إسنبعتدهم "وفق تصريح خبيرة الأمم المتحدة" إذ أن إلتزام سلوكيات الوقاية وتجنب الإصابة بالعزل الفردي يبدو مستحيلا لإعتمادهم على دعم ومساندة الآخرين في تناول الطعام وإرتداء وخلع الملابس وإرتياد الحمام والحفاظ على النظافة العامة"

إن هكذا مساندة أساسية لمساعدتهم على الإستملرار في الحياة وعلى الدول أن تتخذ إجراءات إضافية في مجال الحماية الإجتماعية , وإجراءات تؤمن إستمرار الدعم والمساعدة في بيئة سليمة طوال مدة المحنة.

وقد أكدت خبيرة الأمم المتحدة بضرورة توفير ظروف حياتية مؤاتية تضمن إجراءات تُمَكِن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحد من التواصل مع الآخرين وتحول دون مخاطر إلتقاطهم العدوى. يجب أن توفر لهم فرص العمل من المنزل أو منحهم إجازة مدفوعة الراتب لتأمين الدخل . كما هناك إحتمال حاجة مقدمي الخدمات والأهل إلى ظروف حياتية معقولة ومناسبة لتمكينهم من توفير الدعم والمساعدة خلال الفترة الحرجة القائمة.

 كما أن الحصول على الدعم المالي يعتبر حيويا لتخفيف مخاطر والإفقار التي تتهدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم . كما أوضحت الخبيرة

" فالكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على الخدمات التي توقفت فجأة, أو يمكن أن يفتقروا للأموال من أجل التسوق لتموين المواد الغذائية أوشراء الأدوية أو تحمل تكاليف التسوق عن بعد وتحمل كلفة إيصال المواد الغذائية إلى المنزل.  

وركزت الخبيرة على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المزرية القابعين  في المؤسسات الإيوائية والمصحات العقلية و السجون كونهم متعرضين بشكل أكثر للعدوى بغياب المراقبة لإستنفار العناصر البشرية بإتجاه الأمور الصحية الطارئة.

" وهذا ما يستوجب وضع خطط وإجراءات مخصصة مناسبة لهم لمراعاة الصحة العامة" والمحت لموضوع " محدودية التواصل مع مَن يحبون مما يجعلهم غير محميين بشكل كامل من أي نوع من أنواع الإستغلال أو الإهمال في تلك المؤسسات الإيوائية." وعلى الدول الإلتزام بمسؤولياتها نحو هؤلاء السكان نظرا للتميز الناجم عن إجراءات الطواريء الذي يتعرضون له"

وأصرت الخبيرة الدولية على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في التأكد أن سلامتهم أولوية,  وحثت الدول على إستحداث لبروتوكولات في طواريء الصحة العامة لتوفيرها لهم,  حيث تتناقص الموارد الطبية, بما في ذلك إجراءات الإنعاش بحيث لايتم إستثناءهم بسبب إعاقتهم.
" لمواجهة الوباء المنتشر من الضرورات القصوى  توفير إيصال المعلومات حول الوقاية وحول السيطرة على الكورونا فيروس لكل الناس" كما نوهت الخبيرة الدولية.

" يجب توفير التوجيهات والنصائح العامة من السلطات الصحية للأفراد بلغة الإشارة وسائر الوسائل والطرق والأساليب بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والحملات الإعلامية بوسائل التواصل الإجتماعي والرسائل النصية كما بلغة مبسطة ونصوص سهلة القراءة والفهم."
وصرحت ديفانديس " يجب أن تتم إستشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في كافة مراحل حملات مواجهة الوباء"

وقد لاقى نداء السيدة ديفانديس دعم وتأييد ومباركة مقرر الأمم المتحدة الخاص في مجال إزالة التمييز الموجه ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم, السيدة اليس مروز, والخبيرة المستقلة لتمتيع الأشخاص المسنين بحقوقهم الإنسانية . السيدة روز كرونفيلد-مات.