تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رسالة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تتمثل برسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

2012-10-04

عمان- تتمثل رسالة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين برسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمسائلة الشفافة، وتأكيداً على مهام المجلس المنصوص عليها في الماده (7) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 ومنها رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جميع الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع، اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص المعوقين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفي ظل المناداة لضرورة تفعيل نصوص القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنها ما يتعلق بالمادة (4) فقرة (و) والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية والضريبية قام المجلس بتشكيل لجنة فنية من كافة الجهات المعنية وتم اعداد مشروع مسودة نظام اعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة وتم رفع المسودة الى رئاسة الوزراء لإستكمال الإجراءات القانونية لإصدار النظام.
هذا وقد أوضحت أمين عام المجلس د.أمل نحاس في مؤتمر عقدته في وقت لاحق من هذا العام أن المجلس أعد مسودة مشروع نظام الإعفاءات الجمركية وتم رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بحيث يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم بما فيهم ذوي الإعاقة البصرية بعد أن كانت مقتصرة على الإعاقات الحركية.
ولاحقاً لذلك عقد اجتماع اللجنة القانونية الوزارية في ديوان التشريع بتاريخ 4/9/2012 لمناقشة مشروع نظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقرر تكليف وزارة المالية بتقديم دراسة بخصوص المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 لاستكمال مناقشة مشروع النظام وجاء قرار اللجنة بأن الإعفاء المقصود في قانون الجمارك بالمادة 158/ز وقانون الضريبة العامة استناداً للبند (12) من الفقرة ثانيا من الجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات هو للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وليس فئات الإعاقة الأخرى.
وجه المجلس كتاباً الى رئيس ديوان التشريع والراي رداً على كتاب وزارة المالية مشيراً فيه أنه وبالرجوع الى نص المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات خلا من تعريف لمصطلح ذوي الإحتياجات الخاصة كما أنه لايوجد في كافة نصوص هذا القانون مايفيد دلالة أو صراحة على أن المقصود بعبارة ذوي الإحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
ومن خلال استعراض بنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 فإن المشرع الأردني لم يميز بين الإعاقات في الحصول على الحقوق وتلك الواردة في المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة فلا مجال من الناحية القانونية لقبول الرأي القائل بأن ذوي الإحتياجات الخاصة تعني الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
ويتطلع المجلس الى إقرار النظام دون الإلتفات الى رأي وزارة المالية هذا وقد تم اعلام كافة اعضاء اللجنة المشكلة لاعداد نظام الاعفاءات وكذلك ممثلي الاعاقات المختلفة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بحيثيات الموضوع وما توصل اليه الأمر .