تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مديرية الإتصال والعلاقات الدولية

2012-06-27

عمان طالب سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وزارة التعليم العالي بضرورة التحقق من عدم قبول طالب في جامعة عمان الأهلية كونه من ذوي الإعاقة الحركية وأكد سموه في رسالة الى وزير التعليم العالي أن المجلس يسعى الى تسهيل كافة الإجراءات التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين الطلبة ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وأكد سموه أن المجلس على استعداد تام لتوفير كافة التسهيلات التي تكفل للطلبة ذوي الإعاقة استخدام كافة المنشآت والمرافق في الجامعات الرسمية وغير الرسمية بحرية .
واعتبر سموه أن هذا الإجراء غير مقبول لأنه يعزز مفهوم التمييز الذي يخالف ما ورد في الاتفاقية الدولية وقانون حقوق الاشخاص المعوقين.
واشار سموه الى أن المجلس يسعى لتعزيز النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياسته الرامية الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم وفي المؤسسات التعليمية بدءا من المدرسة وحتى الجامعة.
ويرى المجلس أن رفض الطالب بهذه الصورة يتعارض مع المبادئ العامة التي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادة الثالثة التي أكدت على ضرورة احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي وعدم التمييز ومشاركتهم بشكل فاعل في المجتمع وكذلك احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية والتأكيد على تكافؤ الفرص.
وتنص المادة الرابعة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 الفقرة (ب) توفير فرص التعليم العالي للاشخاص المعوقين من خلال اسلوب الدمج، وفي الفقرة (ه) تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي والخاص بالاشخاص المعوقين.