تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمير رعد يطالب (المالية) البت في إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الخاصة على المبيعات/ alrai.com

2012-09-19

عمان – الراي - حث سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وزير المالية بضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات القانونية للبت في موضوع اعفاء سيارات الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الخاصة، سندا لاحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وبحث سموه مع الوزير امس مسودة نظام اعفاءات الاشخاص ذوي الاعاقة وخاصة (الضريبة الخاصة)، الذي اعده المجلس تنفيذا لمهام المجلس الاعلى الواردة في المادة (7 / د) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ والمتعلقة «باقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
واكد وزير المالية ان ثمة جهودا تبذل لاستصدار قرار من مجلس الوزراء باعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الخاصة، سندا لاحاكام المادة 22 / ج والتي تنص « تعفى من الضريبة اي سلعة او خدمة كما يعفى منها اي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولاسباب مبررة بناء على تنسيب الوزير».
وقام المجلس الاعلى وتنفيذا لمهامة بالعديد من المراحل في اعداده لمسودة نظام اعفاءات الاشخاص ذوي الاعاقة، وتم تحويل المسودة الى ديوان التشريع للبت فيها كون القانون النافذ لم يتطرق للضريبة الخاصة على المبيعات والتي اقرت مؤخرا، وانما تمت الاشارة الى الضريبة العامة، وهو ما يسعى المجلس الاعلى لتحقيقه وهو الاعفاء من الضريبة الخاصة.
واشتملت مسودة مشروع النظام على (10) مواد تضمنت المادة (2) منه تعريفات ذات علاقة بالموضوع ومنها: تعريف استخدام الشخص المعوق، كما اشارت المادة(3) الى تشكيل لجنة طبية وفنية لغايات تشخيص الاعاقات الشديدة وتحديد درجاتها.
عالجت المادة (5 / أ) إعفاء واسطة نقل لاستخدام الشخص المعوق المصاب بقصور كلي نتيجة الاصابة باحدى فئات الاعاقة الشديدة الواردة في المادة، وفق اسس وشروط محددة بهدف توسيع شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من منح الاعفاء حسب تعريف الشخص ذوي الاعاقة الوارد في القانون النافذ، واضافة فئة الاعاقة السمعية الشديدة على الفقرة(ب) من ذات المادة.
وكانت المسودة اعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ابرزها دائرة الجمارك العامة ووزارة المالية وذلك لبيان الاثر المالي المترتب على الخزينة في حال منح الاعفاء والمقدر بمليار دينار.
وتشير الاحصاءات الى ان نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ما بين (15 % - 20 % ) من مجموع الاشخاص المعوقين وبعدد يقارب (66000 ) معوق في الاردن اضافة الى (286 ) قصار قامة حسب احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية.
وكان المجلس ارسل مسودة مشروع نظام اعفاءات الاشخاص المعوقين اول مرة في 24 / 3 / 2011 ثم تم ارجاعه بناء على طلب المستشار القانوني بضرورة توسيع قاعدة المشاركة ثم تم رفعه للمرة الثانية في 8 / 3 / 2012
http://www.alrai.com/article/539827.html