الاستراتيجية الوؕنية قانون ال-قوق الاتفاقية الدولية

"فنحن مقتنعون بأن المنهج الشامل إزاء التنمية والإصلاح يسهم في تقدم المجتمع بأسره، لذلك التزمنا بضمان أن تكون أنظمتنا الإجتماعية والتربوية والإقتصادية مفتوحة أمام مواطنينا من ذوي الإعاقة ... وأود أن أعبر عن تقديري العميق لجميع الأردنيين ... ومن بينهم عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وكثير من الأفراد، بمن فيهم أفراد من عائلتي، ممن عملوا دون كلل على مدى عقود عديدة خدمة لهذه القضايا".

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


PrintSend by email
تاريخ النشر: 
2017-06-14

نيويورك 13 حزيران (بترا)- بدأت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تُختتم يوم الخميس.

ويأتي شعار الدورة لهذا العام "العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إدماج ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم وضمان مشاركتهم الكاملة في تنفيذ الاتفاقية".

وتركز المواضيع الفرعية لأعمال الدورة العاشرة على التصدي لأثر التمييز على ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن القضايا الأخرى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في العمل الإنساني وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، الموئل الثالث.

ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة شريحة عرضية متنوعة في المجتمع، مما يحتم التوصل إلى حلول متنوعة وشاملة تحمي حقوق الإنسان الخاصة بهم.

الى ذلك، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاتالينا ديفانداس أغويار عن قلقها الشديد إزاء نقص البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعيق قياس التقدم الذي تم تحقيقه في حقوق ذوي الإعاقة.

واضافت في مؤتمر صحفي ان هذه هي رسالتي الرئيسية لهذا المؤتمر، إننا نكافح من أجل الحصول على توصية واضحة من منظومة الأمم المتحدة للمضي قدما في جمع بيانات إزالة التمييز ضد الإعاقة، وتحديدا من القسم الإحصائي لجميع البلدان، مشيرا الى ان هناك نهج يمكن استخدامها بسهولة في أية جهود لجمع البيانات على المستوى الوطني لإزالة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين أنه وبدون تلك البيانات لن نتمكن من قياس تأثير كل هذه الأدوات الهامة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولدينا أهداف التنمية المستدامة ولدينا الاتفاقية، ولكن إذا لم يكن لدينا بيانات فلن نكون قادرين على القول إننا نحرز تقدما بالفعل.