الشؤون القانونية

تعتبر الإدارات القانونية و/ أو مكاتب الاستشارات القانونية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة، من الإدارات المهمة التي تعنى بمساعدة  أصحاب القرار لاتخاذ قراراتهم بصورة قانونية صحيحة وسليمة وضمن أسس قانونية واضحة تتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة.

المهام  

1. دراسة ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية المختلفة ورصد ما قد ينطوي منها على ثغرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
2. تقديم مقترحات بتعديل تشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات بحيث تصبح منسجمة مع القانون الجديد والاتفاقية الدولية.
3. المشاركة في متابعة الشكاوي المقدمة للجنة تكافؤ الفرص ومديرية الرصد والتنسيق.
4. وضع وصياغة كافة التعليمات التي يتطلب من المجلس ان يصدرها مثل البطاقة التعريفية.
5. مراجعة كل الجوانب القانونية المتعلقة بعمل المجلس داخلياً.