الاستراتيجية الوؕنية قانون ال-قوق الاتفاقية الدولية

"فنحن مقتنعون بأن المنهج الشامل إزاء التنمية والإصلاح يسهم في تقدم المجتمع بأسره، لذلك التزمنا بضمان أن تكون أنظمتنا الإجتماعية والتربوية والإقتصادية مفتوحة أمام مواطنينا من ذوي الإعاقة ... وأود أن أعبر عن تقديري العميق لجميع الأردنيين ... ومن بينهم عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وكثير من الأفراد، بمن فيهم أفراد من عائلتي، ممن عملوا دون كلل على مدى عقود عديدة خدمة لهذه القضايا".

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

التمكين الإقتصادي


PrintSend by email

يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الأردني تفعيلاً للمادة (27) من الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الخاصة بحق العمل، والمادة (4/ ج/ 3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، بحيث يصبح التعامل مع الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غير المعوقين، واستبعاد كافة أشكال التمييز بكل ما يتعلق بالعمل من حيث التعيين والتشغيل والحفاظ على العمل والعمل اللائق، وحقوق عمالية متساوية من حيث الأجر وساعات العمل والإجازات، وبيئة عمل آمنه، والتنسيق لتوفير برامج مهنية مناسبة وملائمة لسوق العمل، وتشجيع الجهات الإقراضية على توفير إقراض ميسر للراغبين بالإقتراض من الأشخاص ذوي الاعاقة، وحث الجهات المعنية بتقديم خدمات التشغيل والتدريب المهني والإقراض على إدخال التسهيلات البيئية لمبانيها أمام مراجعيها من ذوي الإعاقة.
وذلك من خلال:

تسعى مديرية التشغيل والتدريب في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى العمل والتنسيق مع المؤسسات التي نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 في المادة (4/ ج/ 3) على وجوب إن توفر خدمة التشغيل للمواطنين الأردنيين من ذوي الإعاقة وذلك من خلال:

  • العمل والتنسيق مع (وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، ومؤسسات القطاع الخاص) وبناء شراكات مع هذه الجهات لمراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية التشغيل والتعيين في الوظائف الحكومية وفي المؤسسات الخاصة، واقتراح تعديلها بما ينسجم والنص الخاص الوارد في المادة (4/ ج/ 3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.
  • إنشاء وحدات خاصة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يكون من مهامها العمل على متابعة قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة قبل وأثناء العمل.
  • حث الجهات أعلاه على زيادة فرص العمل اللائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين.
  • استقبال طلبات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • إجراء التقييمات المطلوبة للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد مستوى مهاراتهم العامة والخاصة تمهيداً لربطها مع الفرص التي تتوفر في سوق العمل.
  • مخاطبة الجهات (العامة والخاصة) التي تعلن عن توفر شواغر لديها لتعيين المتقدمين من ذوي الإعاقة على حساب هذه الشواغر.
  • تزويد مديريات التشغيل في المحافظات بالسير الذاتية للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة بربطهم بالفرص الوظيفية المتوفرة في الأماكن القريبة من سكنهم.
  • حث وزارة العمل على ضرورة قيام جهاز التفتيش لديها بالتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن (50) عاملاً بتشغيل 4% من مجموع العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • حث وزارة العمل على ضرورة ضبط مؤسسات القطاع الخاص المخالفة والتي لا تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

تسعى مديرية التشغيل والتدريب في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إلى العمل والتنسيق مع المؤسسات التي نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 في المادة (4/ ج/ 3) على وجوب أن توفر خدمة التدريب المهني المناسب للمواطنين الأردنيين من ذوي الإعاقة وذلك من خلال:

  • العمل والتنسيق مع (مؤسسة التدريب المهني، ومؤسسات التدريب المهني الخاصة) وبناء شراكات مع هذه الجهات لمراجعة التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية التدريب المهني، واقتراح تعديلها بما ينسجم والنص الخاص الوارد في المادة (4/ ج/ 3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.
  • التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لتوفير التدريب المهني المناسب والمجاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني لتوفير برامج التدريب المهني للراغبين بالتدرب على مهنة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • عقد برامج مهنية متنوعة يحدد عددها ومستواها ونوعيتها وعدد الملتحقين بكل برنامج منها سنوياً، مع الأخذ بالإعتبار رغبة الشخص ذو الإعاقة نفسه بالإلتحاق بهذه البرامج. وتغطية الكلف المادية اللازمة لعقد هذه البرامج.
  • عقد البرامج التدريبية المناسبة لرفع وبناء قدرات العاملين في مؤسسة التدريب المهني لتمكينهم من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للأساليب العلمية الصحيحة.
  • العمل مع الجهات أعلاه وبالتنسيق مع وحدة التسهيلات البيئية في المجلس من أجل جعل أماكن تقديم الخدمة الخاصة بالتدريب المهني المناسب مؤهلة بيئياً.
  • يجري العمل في الوقت الحاضر على توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل باعتباره الجهة الرسمية التي تقدم قروض مالية الهدف منها التشغيل الذاتي، بحيث يتم بموجب هذه المذكرة تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قروض ميسرة من الصندوق، وتخفيض الفائدة المطلوبة على هذه القروض وزيادة فترة السماح والسداد ورفع سقفها.