تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التعاقد مع خبير في مجال الرصد

2018-09-20

مقدمة :

يسعى المجلس إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اقتراح السياسة العامة لحقوقهم ووصولهم الى الخدمات المختلفة ، وبناء على المهام الموكلة للمجلس بمتابعة رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني والتحقق من الشكاوي الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها مع كافة الجهات ذات العلاقة وذلك استناداً لنص المادة (8) الفقرة (و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017. 

وضمن الخطة التنفيذية لمديرية الرصد والتنسيق فيما يتعلق بمشروع  إعداد التقرير السنوي حول واقع أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 وما تضمنه من أنشطة فرعية من إعداد تقارير دورية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة من خلال رصد ومتابعة إنجازات الجهات المعنية بقضايا الإعاقة، وتنظيم اللقاءات الحوارية وإعداد التقرير السنوي حول أوضاعهم ونشره والترويج له، يرغب المجلس في التعاقد مع خبير بهدف الخروج بالتقرير السنوي ورفعه للجهات ذات العلاقة وراسمي السياسات في المملكة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المهام المطلوبة من الخبير:

أولاً: إعداد وتنفيذ اللقاءات الحوارية المنوي عقدها في اقاليم المملكة الثلاث (اقليم الوسط والشمال والجنوب) بالتنسيق مع المجلس بهدف:

أ- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المحاور التالية:

- مدى تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات التالية ( العمل، الصحة، التعليم، التنمية الإجتماعية).

 - التحديات التي تواجه الجهات ذات العلاقة والمتعلقة في تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

- الإنجازات المتحققة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- التوصيات.

ب- إعداد تقرير تفصيلي يتضمن كافة الوقائع التي انبثقت عن اللقاءات الحوارية و اجراء تحليل تفصيلي للمخرجات من اللقاءات والخروج بالنتائج والتوصيات.  

ثانياً:  إعداد وتنفيذ برنامج الزيارات الرصدية بالتنسيق مع فريق الرصد وذلك من خلال مايلي:

أ- إعداد خطة العمل الإجرائية.

ب- تدريب الفريق.

ت- إعداد قائمة المسائل ونماذج الرصد والمتابعة.

ث- تحديد ادوار ومسؤوليات الفريق.

ج- تنفيذ الزيارات.

ح- إعداد التقارير النهائية للزيارات حسب الأصول المتبعة.

 

ثالثاً: إعداد الإطار العام للتقرير السنوي لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وإعتماده من المجلس.

 

رابعاً: إعداد التقرير السنوي بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة متضمناً مايلي:

 أ- الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة.

ب- التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ج- مدى تطبيق الجهات الحكومية ذات العلاقة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

د- الشكاوى والإنتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها.

ه- التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

الشروط الواجب توفرها بالخبير:

  1. أن يكون أردني الجنسية.
  2. الإحاطة بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في مجال القانون او حقوق الانسان او علم الاجتماع او اي مجال آخر ذو صلة.
  4. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الرصد وحقوق الانسان واعداد التقارير ذات الصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  5. ان يكون قد قام بإعداد تقارير رصدية مماثلة أو شارك في ذلك مشاركة فاعلة وإرفاق نماذج منها.
  6. لديه القدرة على تحليل الواقع ومقارنته بالمعايير الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتشريعات الوطنية.

ملاحظة: على أن تكون مدة التعاقد مع الخبير من (3) الى (4) شهور